نموده بر حاكم جمع بستند و در مقابل براى حكام و مباشرين ماليه به قدر كفايت حقوقى معين كردند . اين كار هم معنا و مادتا بسيار مفيد و لازم بود ولى بواسطه نداشتن جزو جمع صحيح اسباب زحمت رعاياى ولايات ميشد : توضيح آنكه اصل ماليات در ايران عبارت است از جمعى كه از سوابق ايام بر بلوك و مزارع و قصبات تحميل شده و همه ساله در كتابچه دستورالعمل همان جمع را مينويسند ، مثلا ماليات كرمان را يك قلم مىنويسند سيصد هزار تومان و هكذا تا آنكه حساب سيصد هزار تومان كه سرجمع است تكميل شود بعد از آن مىنويسند فروع مالياتى شصت هزار تومان و اين شصت هزار تومان محل معينى ندارد فقط حكام همه ساله مبلغى علاوه دنباله پاورقى

--> مالياتى كه نايب السلطنه مرحوم در زمان خودش داده است آن را به هر شهرى آنچه را راجع به آنجا است بفرستد و رؤساى صندوق ماليات يا پست يا گمرك را مأمور نمايند كه آنچه املاك علاوه بر اين دهات شده است تحقيق نموده دفترى تازه بنويسند و محصول ساليانه هركدام از دهات را جداگانه معين نمايند لازم نيست كه اين كار را بلافاصله يك ماه انجام دهند يكسال يا دو سال به مأمورين مهلت بدهند كه به اتفاق مستوفى ولايت مىتوانند تقريبا معين نمايند پس از اينكه صورت تقريبى ولايات به تهران رسيد ممكن است هيئتى از متفقين تعيين شود كه به ولايات بروند و مجددا به اتفاق رؤسا يا مأمورين تفتيش نمايند اگر مأمور غرض به كار برده يا آنكه ملاحظه از كسى نموده او را مجازات دولتى بدهند و الا صورت را آن مفتش تصديق بنمايند و از همان ميزان شروع كند بوصول ماليه معلوم است وزارت ماليه بايد هرسال مفتشى در موقع محصول املاك بفرستد تا بازديد محصول شود از قرار صدى پنج موافق معمول تمام عالم از درآمد ملك ماليات اخذ شود و يا آنكه موافق قانون نبوى عشور بيت المال دريافت دارد محققا ادارهء ماليات نمىتواند حقوق دولت را بر اراضى تحميل نمايد چنان كه امروز معمول است زيرا كه ممكن است اين زمين امسال محصول ندهد يا آنكه ملخ خوراكى باشد و يا آنكه آفت‌هاى غير آن باعث انهدام محصول گردد در آنوقت